تأخیر ۱۴ ساله قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی را جبران کنیم

پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با اماواگر‌های زیاد بالاخره قانون شناسایی تابعیت ایران برای فرزندان زنان ایرانی که پدرانشان غیرایرانی هستند و آیین‌نامه اجرایی آن تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. امیدوارم که این قانون مشکل تعداد زیادی از کودکان را که در واقع ایرانی هستند حل کند و آن‌ها بتوانند مثل دیگر کودکان ایرانی از حقوق ایرانی‌بودن بهره‌مند شوند. با این حال همچنان برای بنده به‌عنوان یک ناظر چند نکته باقی مانده است که توجه به آن‌ها می‌تواند به درک ما از وضعیت کشور کمک کند. اولین مسئله، مقایسه این وضعیت با رفتاری است که در قضیه سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد دیدیم. در آنجا علی‌رغم وجود قانون آمدند و جلوی حضور ایشان را گرفتند، ولی طی این سال‌ها حتی یک بار نشد بگویند که چرا فرزندان این زنان، چه ایرانی و چه غیرایرانی که مسلمان هستند، برای گذران امور خود باید محروم از شناسنامه شوند؟ کجای اسلام انسان برای رسیدن به‌حداقل حقوق انسانی نیازمند شناسایی تابعیت و داشتن شناسنامه است؟ اصلا در کجای اسلام مسئله‌ای به‌نام تابعیت داریم که فرزندان زنان ایرانی از آن محروم شده‌اند؟ نکته دوم از منظر جامعه‌شناسی است. اگر در گذشته فرزند را برای پدر می‌دانستند، بیش از آنکه مبتنی بر شواهد ژنتیک و طبیعی باشد، براساس جایگاه اجتماعی مردان بود. امروز می‌دانیم که کودک محصول و ترکیب تخمک زن و اسپرم مرد و محصول هر دو است، نه اینکه زن فقط به‌صورت یک محفظه حامل کودک و امانت‌دار کودک نزد پدر باشد. مهم‌تر از این یافته، ارتقای جایگاه زنان در جامعه است. به‌همین علت است که علاقه مسلط کودکان در بسیاری از موارد به مادر و خانواده مادری است و حتی زنان در جایگاه برتری نسبت به مردان قرار دارند؛ بنابراین کودکان در اصل تابع مادر و تابعیت او می‌شوند و تعلق خاطرشان از این سو خواهد بود. حال چگونه ممکن است که هنوز عده‌ای گمان کنند که حقوق و نسب کودکان فقط از طریق پدر منتقل می‌شود و برای اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی باید بررسی کنند که مشکل امنیتی نداشته باشد؟ این چه وضعی است که داریم و حتی نمی‌توانیم کودکی را در دامن مادر ایرانی، علاقه‌مند به کشور بار آوریم؟ نکته سوم از منظر جمعیت‌شناسی است. همه می‌دانیم که روند رشد جمعیت در ایران کاهنده است و طی چند سال اخیر این مسئله تشدید هم شده است. هر کشور دیگری برای مقابله با این روند می‌کوشد که دامنه تابعیت افراد خود را توسعه دهد. چگونه ممکن است که ما با این وضع مواجه باشیم و سال‌های طولانی را صرف این کنیم که آیا به فرزندان زنان ایرانی باید تابعیت اعطا کرد یا خیر؟ نکته پایانی که بسیار اساسی است، ساختار تصمیم‌گیری ایران درباره حقوق ملت و شهروندان است. هنگامی که می‌خواهیم محدودیتی برقرار کنیم، به‌راحتی و به‌سرعت این کار انجام می‌شود. ایجاد محدودیت به‌منزله انداختن یک سنگ داخل چاه تلقی می‌شود که به‌سادگی انجام می‌گردد. ولی هنگامی که بخواهیم حقوقی را استیفا کنیم بسیار کند و بی‌تفاوت عمل می‌کنیم. از همان سال ۱۳۸۵ که قانون اعطای تابعیت به این افراد به‌بالای ۱۸ سال و به‌درخواست خود فرد منوط شد، معلوم گردید که حقوق این افراد زایل شده است، ولی ۱۴ سال طول کشید تا این وضعیت تغییر کند و هیچ‌گاه کسی متعرض این نشد که هزاران کودک ایرانی که با این بحران مواجه هستند، چه باید کنند؟ کودکی که تا ۱۸ سالگی از تحصیل محروم شود، حتی اگر شناسنامه ایرانی هم بگیرد، به چه درد کشور خواهد خورد؟ او بهترین دوره آموزش خود را از دست داده است. علی‌رغم همه این‌ها به‌کوشش نهاد‌های مدنی و فعالان اجتماعی و همراهی وزارت کار و دولت این مهم به‌سرانجام رسید و از این پس حداقل شاهد کاهش یکی از مشکلات این گروه خواهیم بود. امیدوار باید بود که به‌همت همه این تأخیر زمانی در تصویب این قانون جبران شود و این کودکان به آنچه شایسته است دست یابند.